يعاني الإقتصاد المصري من تقلبات حادة منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في مطلع عام 2011. كان أهم الشعارات التي كررها الرئيس المصري السيسي بعد اعتلاءه لسدة الحكم هو ضرورة النهوض بالإقتصاد المصري ودفع عجلته. وقام السيسي بالإعلان عدة مشاريع كبيرة مثل مشروع فتح قناة السويس متوعدا بإزدها إقتصادي كبير. إلا أن الوعدات الإقتصادية التي وعد بها السيسي بدأت بالذبول على وقع حالة عدم الاستقرار السياسي وجائحة كورونا بالإضافة إلى المشاكل الهيكلية في الإقتصاد المصري.
الاستثمارات الأجنبية في مصر
تتوزع الاستثمارات الأجنبية في مصر على أذونات الخزانة ” شراء الدين الحكومي” والاستثمار في القطاعات الإقتصادية المختلفة. إلا أن الاستثمارات في الدين العام تعتبر من قبيل المال الساخن الذي يهرب في حال حدوث أي قلاقل تضر باستقلال الدولة. وقد شهدت مصر في الأشهر الماضية عدة احتجاجات على الوضع الأمني والإقتصادي مما ساهم في خفض الاستثمارات الأجنبية في الدين العام من 276 مليار جنبيه في عام 2019 إلى 117 مليار جنيه في عام 2020. في المقابل فإن الإستثمارات الأجنبية في القطاعات المصرية لم تحدث أي فروقات جوهرية على فاعلية الإقتصاد المصري حيث ذهب أكثر من 60 في المئة من قيمة الاستثمارات في مشاريع الغاز والنفط.
وفي سياق متصل، فإن محاولات البنك المركزي المصري تثبيت قيمة صرف الدولار أمام الجنيه منذ عام 2018 يستنزف العائدات المصرية من الدولار والعملات الأجنبية حيث لم يعد سعر صرف العملة يتبع قانون العرض والطلب وإنما يخضع لمحاولة البنك المركزي في ضبط سعر الصرف الذي يشير إلى زيادة الطلب على الدولار في مصر.
تأتي هذه البوادر الإقتصادية في ظل تأكيدات البنك المصري على أن نسبة نمو الإقتصاد المصري بلغ نسبة 2019 وهي المعلومات التي شاركها المركزي مع البنك الدولي من دون أي تأكيدات من مصادر أخرى عن مصداقية هذه المعلومات.
