أكدت هيومن رايتس ووتش أن مركز ترحيل في الرياض يأوي مئات العمال المهاجرين ، معظمهم من الإثيوبيين محتجزون في ظروف مهينة لدرجة ويتعؤضون لسوء المعاملة.
وقالت المنظمة: “على السلطات السعودية الإفراج الفوري عن المحتجزين الأكثر ضعفاً وضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كتدبير استثنائي وكملاذ أخير. وعليها أن تضع حداً فورياً لأي تعذيب وسوء معاملة ، وأن تتأكد من أن ظروف الاعتقال تفي بالمعايير الدولية .
وزعم المعتقلون لـ “هيومن رايتس ووتش” أنهم “محتجزون في غرف شديدة الاكتظاظ لفترات طويلة وأن الحراس يعذبونهم ويضربونهم بعصي مغلفة بالحديد ، مما تسبب في وفاة 3 أشخاص على الأقل في الحجز بين أكتوبر / تشرين الأول ونوفمبر / تشرين الثاني”.
وقالت نادية هاردمان ، الباحثة في قسم حقوق المهاجرين واللاجئين ، إن “المملكة العربية السعودية ، إحدى أغنى دول العالم ، ليس لديها أي عذر لاحتجاز العمال المهاجرين في ظروف مروعة في خضم وباء صحي لعدة أشهر”.
وتابع: “إن مقاطع الفيديو التي توثق الازدحام ومزاعم التعذيب والقتل غير القانوني مروعة ، فضلاً عن عدم استعداد السلطات الواضح لتحريك أصابع الاتهام للتحقيق في ملابسات الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه”.
وأشارت المنظمة إلى أن “أيا من المحتجزين الذين تمت مقابلتهم (هيومن رايتس ووتش) قال إنه أتيحت له الفرصة للطعن في اعتقاله أو احتجازه ، بما في ذلك أولئك الذين لديهم تصاريح إقامة سارية.
وأضافت” الاعتقال المطول دون الحصول على مراجعة قضائية يرقى إلى الاعتقال التعسفي. محظور من قبل الدول الدولية القانون “.
وأضافت المنظمة أن “على الحكومة السعودية التحقيق في مزاعم الاغتصاب والقتل غير المشروع في مراكز احتجاز المهاجرين ، وتأديب أو مقاضاة من تعتبرهم مسؤولين عن هذه الأفعال”.
ويشار أن السلطات السعودية بدأت منذ فترة قريبة بفرض رسوم إضافية على إقامات الأجانب خصوصا أولئك الذين قضوا معظم حياتهم في السعودية مما أدى إلى خروج الألاف من الأجانب من السعودية.
