يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصل إلى قناعة أن الأسلوب المتبع في إدارة الدفة الاقتصادية قد فشل وأنه لا بد من خط طريق جديد لإنقاذ البلاد من حفة الهاوية.
وكانت الليرة التركية قد فقدت أكثر من ٣٠ في المئة من قيمتها خلال هذه السنة وانخفضت قيمتها أكثر من ٣ أضعاف خلال السبع سنوات الأخيرة. وتشهد تركيا وضعا اقتصاديا صعبا في ظل التضخم الكبير الذي يزيد بشكل مستمر.
ففي تطور لافت خلال الأسبوع المنصرم أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي أويصال وعين مكانه ناجي آغبال خلفا له. وبعد أيام من إقالة محافظ البنك المركزي، قدم صهر أردوغان وزير المالية والاقتصاد برات البيرق استقالته على موقع انستغرام.
وأشار أردوغان أن الدولة التركية ستعمل كل ما ينبغي لإعادة النمو الاقتصادي بما فيها رفع الفائدة لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز حالة الاستقرار الاقتصادي.
ويستعد محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد التركي بجولة لترويج السياسات الجديدة للحكومة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
لكن رغم البرغماتية التي يتعامل بها أردوغان مع الملف الاقتصادي والذي انعكس بشكل مباشر على السوق الذي شهد انتعاشا لليرة التركية، يرى خبراء أن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التركي أعمق بكثر من مجرد تغيير أشخاص في الحكومة وأن الحكومة لا بد أن تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المستدام وتخفيف من حدة التوترات السياسية الداخلية والخارجية.
