كشفت بيانات ألمانية أن الحكومة وافقت على صادرات أسلحة تزيد قيمتها على مليار يورو في عام 2020 إلى دول في الشرق الأوسط ، بحسب القناة الإخبارية الألمانية 2.
وفقًا لرد وزارة الاقتصاد على سؤال من عضو البوندستاغ أوميد نوريبور ، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار) حتى 17 ديسمبر إلى مصر.
كما تم منح إذن استيراد أسلحة لقطر (بقيمة 305.1 مليون يورو) والإمارات العربية المتحدة (بقيمة 51.3 مليون يورو) والكويت (23.4 مليون يورو) وتركيا (22.9 مليون يورو).
و منحت ألمانيا التراخيص للأردن (1.7 مليون) والبحرين (1.5 مليون). وبلغ الإجمالي بحسب الوزارة 1160 مليون يورو.
و بلغت القيمة الإجمالية للأسلحة التي سُمح بتوريدها في عام 2019 مستوى قياسيًا بلغ 8.150 مليون يورو ، لكن هذه القيمة سجلت انخفاضًا كبيرًا العام الماضي ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأسلحة التي تم توريدها حتى العاشر من الشهر الماضي 5،635 مليون يورو حسب رد الحكومة على استجواب سابق لكتلة حزب اليسار.
و كانت الحكومة الألمانية قد أوقفت تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن عام 2018 بضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، الشريك في الائتلاف الحاكم ، الذي عمل على وضع بند يحظر تصدير الأسلحة إلى جميع الدول التي تشارك فيها “بشكل مباشر “في الحرب في اليمن.
و حتى الآن ، يظل هذا القرار قابلاً للتطبيق بالكامل فقط على المملكة العربية السعودية والسودان ، اللتين تشاركان حاليًا مع قوات في اليمن ، وكذلك اليمن نفسه.
وانتقد نوريبور استمرار تصدير السلاح للدول الأخرى المشاركة في تحالف الحرب في اليمن قائلا: “بهذا الاتفاق في معاهدة التحالف لا يساوي قيمة الورقة التي كتب عليها”.
واعترض نوريبور على أن الحكومة الألمانية تسمح بتصدير الأسلحة إلى الدول التي انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
ودعت الكنيسة الكاثوليكية ونظيرتها البروتستانتية ، أكبر كنيستين في ألمانيا ، الشهر الماضي إلى إنهاء صادرات الأسلحة إلى تحالف الحرب الذي تقوده السعودية في اليمن. هذا الطلب ، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية ، ينطبق على مصر والبحرين والكويت والأردن والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة ، وفقًا لتقرير تصدير الأسلحة الصادر عن المؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية (GKKE) المقدم في برلين ، وفقًا لوكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية.
