في ظل الإجراءات المشددة والمتصاعدة التي تنفذها السلطات الفرنسية بحق ما تصفها بالأصولية الإسلامية أقدمت السلطات الفرنسية على إغلاق تجمع أحمد ياسين الداعم للقضية الفلسطينية التي تعتبره السلطات ضالعا في عملية قتل مدرس التاريخ الفرنسي الذي نشر رسوما مسيئة للنبي محمد على يد شاب شيشاني يبلغ من العمر 18 عام. كما قامت السلطات الفرنسية بإغلاق جامع لمدة ستة أشهر بعد أن قام إمام المسجد بنشر مقطع فيديو يحمل تنديدا بحصة مدرس التاريخ عن حرية التعبيير.
ونفت حركة المقاومة الإسلامية حماس صلتها بالتجمع أو برئيسه عبد الحكيم الصفريوري ودعت إلى عدم زج إسمها في الأحداث الدائرة في فرنسا وأكدت أن هدفها هو تحصيل الحقوق الفلسطينية ونيل الإستقلال وليس لها أي دور في الأحداث الداخلية في أي من الدول الأخرى.
وفي خطوات متسارعة، أقدمت السلطات الفرنسية على ترحيل مئات الأجانب في سياق محاصرتها للتطرف الإسلامي كما أفادت السلطات، وقد هاجم الرئيس التركي أردوغان ماكرون وسياساته المتطرفة ضد الإسلام واصفا إياها بمحاولة غض الأنظار عن فشله الداخلي.
