اختتمت الفصائل الفلسطينية أمس حواراتها التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة على مدى اليومين الماضيين ، في جو إيجابي لم تشهده حوارات 2017.
وبحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماعات ، فقد تم الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالمرسوم للانتخابات التشريعية والرئاسية ، مع التأكيد على عقدها في القدس والضفة الغربية وغزة دون استثناء ، والالتزام باحترامها وقبول النتائج.
و تم الاتفاق على تشكيل محكمة انتخابية من قضاة من الضفة وغزة والقدس تشرف حصراً على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيلها وتوضيح اختصاصاتها ، وأن الشرطة الفلسطينية (حصريا) في الضفة الغربية وغزة بزيها العسكري هي المسؤولة عن حماية مقرات الانتخابات ويكون تواجده وفقا للقانون.
واتفقت الفصائل على تحرير الحريات العامة ، وإشاعة جو من الحرية السياسية ، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ذوي الخلفية الفئوية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.
واتفقوا على ضمان الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفق أحكام قانون الانتخابات دون مضايقات ، وكذلك ضمان حيادية الأجهزة الأمنية . وعدم التدخل في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي حزب.
وتعهدت الفصائل بتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية ، دون تمييز ، لجميع القوائم الانتخابية.
و يتضمن البيان الختامي توصية للرئيس النظر في تعديل النقاط التالية من قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وطلبات الاستقالة، وعدم المحكوميات، ونسبة مشاركة النساء، وتخفيض سن الترشح، ورفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
وجاء في البيان الختامي أنه تم اتخاذ كافة الآليات لضمان إجراء الانتخابات في القدس، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة في آذار المقبل بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للاتفاق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني.
و أفادت مصادر صحفية ” أن حوارات الفصائل الفلسطينية تطورت خلال اليومين الماضيين في جو إيجابي غير مسبوق ، وأن الاتفاق كان “سيد المشهد ، والأمور بخير ، وينتظر البيان الختامي “.
واتفقت الفصائل المشاركة في الجلسة الأولى من هذه الحوارات التي استمرت سبع ساعات على تأجيل أي ملفات خلافية لا علاقة لها بالانتخابات إلى مرحلة لاحقة. وركز بشكل كبير على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيد الانتخابات.
وناقشت الفصائل في الجلسة الثانية أمس ، ملف المحكمة الدستورية والمحاكم الانتخابية ، إضافة إلى ملف المراقبة الأمنية للانتخابات.
كما تمت مناقشة سجل الحريات والاعتقالات السياسية وحملات حرية الدعاية وقضايا المواطنين.
و يشار إلى أن جلسات الحوار الوطني بدأت يوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة ، بمشاركة 14 فصيلًا وقعوا اتفاق القاهرة عام 2011 ، وشخصيات مستقلة ، برعاية جهاز المخابرات المصرية.
