استنكر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أعمال النهب والسرقة التي اجتاحت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ، مشيرا إلى أن الحكومة ستواجه الفوضى بقوة القانون.
وشدد المشيشي في كلمة وجهها للتونسيين مساء الثلاثاء عبر التلفزيون الرسمي ، على أن الحق في التظاهر يجب ألا يتحول إلى حق في السرقة والنهب والإخلال ، وشدد على أن الفوضى مرفوضة.
واضاف ان “الازمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج مشروع ولكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون ووحدة الدولة”.
كما أعرب المشيشي عن تفهمه لغضب الشباب من الإحباط الذي يشعرون به. وأضاف مخاطبا الشباب التونسي “أنتم مستقبل هذا البلد وصوتكم مسموع وغضبكم مشروع”.
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل خلال الأيام المقبلة على “تنفيذ إطار مبتكر يسمح للشباب بالتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم ، وتمكين الدولة من القيام بدورها في تذليل الصعوبات” ، داعيا الشباب الذين يشاركون في الاحتجاجات ألا لا يسمحوا لمجموعات المخربين والفوضويين بالتسلل إلى تحركاتهم وتحويلها إلى عمليات سرقة ونهب.
واستنكر المشيشي ، خلال لقائه القيادات الأمنية ، أعمال التخريب التي رافقت الاحتجاجات الليلية ، معتبرا أن “أعمال النهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة لا علاقة لها بالحركات الاحتجاجية المكفولة دستوريا.
ويطالب المحتجون تحسين الظروف المعيشية وإتاحة فرص عمل وسط تدهور الاوضاع الإقتصادية وإرتفاع نسبة البطالة في البلاد والتي كانت من أهم مطالب التونسيين خلال مظاهرات الثورة التي اندلعت في ديسمبر 2010.
