النائب العام الإيطالي يوجها تهمة القتل العمد لخمس ضباط مصريين في مقتل ريجيني - المرساة

النائب العام الإيطالي يوجها تهمة القتل العمد لخمس ضباط مصريين في مقتل ريجيني

جوجل بلس

اتهمت محامية أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني النظام المصري بالضلوع في مقتل موكلها قبل نحو 5 سنوات، وذلك بعد أيام من توجيه النائب العام الإيطالي اتهامات لـ4 ضباط مصريين تمهيدا لبدء محاكمتهم.

فقد قالت المحامية أليساندرا باليريني في مقابلة خاصة مع الجزيرة إنها لا تؤمن بأن الأمر بقتل الباحث الإيطالي مطلع 2016 في ضواحي القاهرة كان فعلا فرديا.

وأشارت في هذا السياق إلى أن حياة مواطن إيطالي لا يمكن أن يتم إنهاؤها بشكل فردي وإنما بقرار من أعلى رأس النظام المصري، على حد قولها.

وأوضحت المحامية الإيطالية أن الضحية عُذب لمدة 9 أيام لكن ذلك لم يقتله. وفي تعليقها عما كشفت عنه التحقيقات، أكدت باليريني أن عملية مراقبة ريجيني ثم خطفه وقتله، ساهم فيها كثير من الأفراد، وأن البحث يجب أن يستمر لكشف الشبكة الكاملة، حسب قولها.

وقالت إن إعلان النائب العام الإيطالي إغلاق التحقيقات بتوجيه التهم لـ4 ضباط مصريين هو أمر مهم للغاية، ويعني فصلا جديدا في الانتقال للمحاكمة بتهم الخطف والتعذيب والقتل.

وفي تصريحاتها للجزيرة، ذكرت المحامية أنه حين بدأت عائلة ريجيني رحلة البحث عن الحقيقة قبل أكثر من 4 سنوات كانت المهمة تبدو مستحيلة.

وجوليو ريجيني طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، وفي ذكرى ثورة 25 يناير عام 2016 اختفى 9 أيام، وبعدها عثر على جثته في فبراير/شباط 2016 بضواحي القاهرة وعليها آثار تعذيب.

ورغم الأدلة التي قدمتها إيطاليا على ضلوع عناصر من الأمن المصري في الجريمة، ظل النظام المصري ينكر ذلك، وقدم رواية مفادها أن ريجيني قتلته عصابة كانت تريد سرقته، وأن قوات الأمن قتلت أفرادها.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قال إن ما صدر عن النائب العام في روما بشأن نتائج التحقيقات في ما يخص مقتل جوليو ريجيني أمر مهم للغاية، مع وجود أدلة قوية لا تدع مجالا للشك.

وأضاف كونتي أن المحاكمة ستكون ذات أهمية دولية، وأن هناك احتمالا لمشاركة مراقبين دوليين، رغم محاولات عديدة جرت من أطراف لم يسمها لمنع حدوث ذلك.

ووصف جريمة قتل ريجيني بالبشعة، مؤكدا التزام حكومته بتقديم كل الدعم الممكن لإظهار الحقيقة في هذه القضية.

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام الإيطالي مايكل بريتيبينو انتهاء التحقيقات في قضية مقتل ريجيني بمصر عام 2016، بتوجيه تهم القتل العمد والتعذيب والخطف إلى 4 ضباط مصريين، بينما أُسقطت الدعوى عن المتهم الخامس لعدم كفاية الأدلة.

وكشفت مصادر إيطالية للجزيرة عن وجود تسجيلات لدى النيابة العامة الإيطالية، تتعلق بأحد المصريين المتهمين في قضية قتل الباحث الإيطالي بمصر.

وقالت المصادر إن الأمن المصري فتّش شقة ريجيني قبل خطفه وتهديد شريكه في السكن، وأضافت أن السلطات المصرية طلبت من شريك ريجيني مراقبته.

وأشارت إلى أن مراقبة ريجيني تمت تحت إشراف الضابط آسر كمال، المسؤول عن مراقبة الأجانب في مصر، وأن المراقبة تمت عبر قسم مدينة نصر قرب مبنى الأمن الوطني الذي قتل فيه الضحية.

وأكدت المصادر أن الشخص المراقب لريجيني أجرى مكالمتين مع الضابط آسر كمال قبل 19 يوما من اختفاء الضحية. ووفقا للتحقيقات الإيطالية، فإن ريجيني الذي كان عمره 26 عاما وقت الحادثة عُذب مرات عدة خلال فترة احتجازه، وتُوفي إثر ضربة على الرأس من الخلف.