ألقت الإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا بظلالها السلبية على جميع القطاعات الصناعية والتجارية العاملة في قطاع غزة ، وسط مطالب بتقديم مساعدة عاجلة لأصحاب هذه القطاعات ، ومساعدتهم على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع غزة على ضوء معدلات الخسارة المرتفعة التي ظهرت منذ تفشي الوباء في مارس الماضي.
وقدر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك الخسائر المباشرة وغير المباشرة لمختلف جوانب النشاط الاقتصادي في القطاع جراء كورونا ، بمليار دولار منذ بدء إجراءات الإغلاق الشديد في آب الماضي. . وتشمل عدة قطاعات إنتاجية وخدمية ، بما في ذلك الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات والتعليم والصحة والتوظيف والعمالة والزراعة والخدمات ، ووصف حايك عام 2020 بأنه الأكثر ضررا على قطاع غزة اقتصاديا نتيجة تفشي فيروس كورونا واستمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.
وأوضح أن مختلف جوانب النشاط الاقتصادي في غزة تأثرت بشكل مباشر وسلبي بالوباء ، بالإضافة إلى أن 160 ألف عامل ، منهم 90 في المائة ، غير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم. فقد ارتفع إلى حوالي 85 في المائة ووصل معدل الفقر إلى أكثر من 75 في المائة. واعتبر حايك أن مرحلة التعايش مع فيروس كورونا سمحت فقط لـ 20 في المائة من الأنشطة الاقتصادية بالعمل مرة أخرى ، في حين أن 80 في المائة من السوق المحلي لا يزال يتأثر بشكل واضح وخطير بأزمة البطالة والفقر وانخفاض السيولة النقدية في جيوب المواطنون ، بالإضافة إلى تراجع حركة الصادرات بأكثر من 60 بالمئة مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا ، الأمر الذي أثر سلبا على المنتج المحلي وعلى واقع التجار ورجال الأعمال ، وتسبب في إفلاس مئات الأشخاص و إغلاق المصالح التجارية والصناعية والخدمية.
