أعلن البنك المركزي التونسي ، الخميس ، تجميد أصوله بنحو 31.5 مليون دولار ، في إطار الإجراءات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
كشفت اللجنة الوطنية للتحليل المالي بالبنك المركزي ، في بيان ، أنه تم إحالة 710 ملفات إلى الجهات القضائية المختصة للاشتباه في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ، خلال عامي 2018 و 2019 ، من أصل 1245 ملف تمت معالجتها .
وعقدت اللجنة ، الأربعاء ، اجتماعا برعاية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، عرضت خلاله تقريرها الرقابي.
من ناحية أخرى ، بلغت نسبة الملفات المعالجة المتعلقة بتمويل الإرهاب العام الماضي 15 بالمائة والملفات المتعلقة بغسيل الأموال والجرائم الأصلية المتعلقة بها 85 بالمائة.
أدى تصنيف تونس على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي في عام 2017 إلى قيام السلطات التونسية بالعمل على مقاضاة الكيانات والأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في غضون ذلك ، أشارت وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس إلى أنه تم رفع دعاوى ضد 435 جمعية متورطة في تمويل الإرهاب أو غسل الأموال وأنه تم حل 42 جمعية
