أفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه في قمتهم المقررة يوم الخميس ، إن الاتحاد سيفرض عقوبات على مزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بعدم معاملة بلاده أبدًا بإنصاف ، وقال إن أنقرة غير قلقة من العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد.
وذكرت مسودة الإعلان ، التي اطلعت عليها رويترز ، أن الاتحاد سيعد قوائم إضافية لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 و سيعمل على توسيعها إذا لزم الأمر.
ووفقًا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات ، فإن اليونان وقبرص ، اللتين تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز على الجرف القاري لبعضهما البعض ، تعتقدان أن العقوبات ليست بعيدة المدى بما يكفي.
يدرس قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم في أكتوبر بفرض عقوبات على تركيا بسبب أعمال التنقيب قبالة قبرص واليونان.
قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن تركيا لم تساعد في حل الخلاف مع اليونان وقبرص ، أعضاء الاتحاد الأوروبي ، بشأن موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ، لكنها تركت قرار فرض عقوبات على أنقرة لحضور قمة الاتحاد الأوروبي. المقرر ليوم الخميس.
وصرح أردوغان للصحافيين قبل زيارته لأذربيجان أن “الاتحاد الأوروبي لم يتصرف قط بنزاهة ولن يفي بوعوده (لتركيا) ، لكننا تحلينا دائما بالصبر وما زلنا نفعل ذلك”.
وأضاف أن “أي قرار بفرض عقوبات على تركيا لا يشغلنا كثيرًا” ، مضيفًا أن اليونان “هربت” من المفاوضات مع تركيا على الرغم من الاتفاق على استئناف المحادثات بشأن الخلافات البحرية.
وأضاف أردوغان: “فيما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط ، سنواصل الدفاع عن الحقوق التي لدينا هناك. لا يمكن تقديم تنازلات في هذا المجال. ولكن إذا تعاملت اليونان كجار نزيه ، فسنستمر في القدوم إلى طاولة المفاوضات “.
