دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية ، الجمعة ، السلطات السعودية إلى تبني تشريع جديد يكرس حقوق الإنسان ويمنح الأطفال الحق في حرية التعبير والمشاركة في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي.
واعتبرت المنظمة الدولية ، في بيان لها ، أن السعودية خففت عقوبة الإعدام بحق علي محمد النمر ، وأن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة ستسن قانونًا جنائيًا لـ “حماية حقوق الإنسان” أمر جيد ، وأعربت عن أملها في أن يتحسن “النظام الجزائي السعودي المروع”.
و في 8 فبراير / شباط ، أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن السلطات خفضت أحكام الإعدام بحق النمر والمرحون والظاهر إلى عشر سنوات ، بموجب قانون 2018 الذي يحظر عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين. وفي بعض الحالات ، وينص مرسوم عام 2020 على أن التطبيق الرجعي للقانون مسموح به.
و كان علي النمر ورفاقه يبلغون من العمر 17 و 15 عامًا عندما تم القبض عليهم في عام 2012 بتهمة المشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية التي يهيمن عليها الشيعة في المملكة.
منذ سنوات قررت المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب إعدام الجميع ، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المنظمات الحقوقية الدولية.
وقالت المنظمة الدولية إن “تبني قانون عقوبات سعودي يدعم الحقوق الأساسية سيشكل تغييرا ، لكن على السلطات ألا تنزلق نحو ملئه بنفس التهم الجنائية العامة ، والتي تُستخدم لإسكات الانتقاد السلمي وتقييد الحقوق الأساسية “.
وأضاف: “من اختبارات الإصلاح الجنائي الموعود الآن ما إذا كان سيدعم حقوق الأطفال الذين يشاركون في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي ، مثل علي النمر”.
و تواجه السعودية انتقادات حقوقية متواصلة بسبب سجلها الحقوقي ، لا سيما في مجال تنفيذ أحكام الإعدام.
ووثقت هيئة حقوق الإنسان السعودية 27 عملية إعدام في 2020 ، وقالت إنها تمثل انخفاضًا بنسبة 85 بالمائة مقارنة بعام 2019.
وبحسب منظمة العفو الدولية ، أعدمت السعودية 184 شخصًا في 2019 ، نصفهم من الأجانب وست نساء.
و تتزامن هذه الحركات الحقوقية من جانب المملكة بعد أقل من شهر من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وتعهد الأمريكيون بمتابعة ملف حقوق الإنسان السعودي.
