انتقد وزير داخلية ولاية ساكسونيا الألمانية ، بوريس بوستوريوس ، إلغاء قرار حظر ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في وقت لاحق من هذا العام ، وهو ما يُنظر إليه على أنه اتراجع لسياسة الباب المفتوح التي اعتمدتها برلين عام 2015. .
واعتبر أن هذا الإجراء جزء من السياسة الشعبوية التي يمارسها وزراء الداخلية الألماني في الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل وشريكها الأصغر الحزب المسيحي البافاري.
يأتي انتقاد وزير داخلية ولاية سكسونيا في سياق إلغاء الحظر العام على ترحيل اللاجئين السوريين ، والذي كان ساري المفعول منذ عام 2012 بعد رفض وزراء الداخلية الألمان الموافقة على تمديده.
خلص اجتماع بين وزير الداخلية الاتحادي ، هورست سيهوفر ، ووزراء داخلية الولايات الألمانية الـ16 ، إلى رفع الحظر العام على إبعاد السوريين ، وإزالة الحواجز القانونية لبدء دراسة قضايا الترحيل والترحيل.
وبينما أيدت الولايات التي يحكمها حزب ميركل استئناف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في ظل ظروف معينة ، اعتبرت الولايات التي يحكمها الاشتراكيون خطة الوزير زيهوفر بمثابة “انجراف شعبوي”.
ويشكل عدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا انتصاراً للجناح المتشدد في الاتحاد الديمقراطي المسيحي ويسمح للولايات المحافظة بالبدء في دراسة الحالات الفردية التي “قد تعرض أمن ألمانيا للخطر” وترحيلهم إلى سوريا ، على غرار ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم.
