مع إزاحة نظام مبارك في عام ٢٠١١ أصدر القضاء المصري قرارا بالحجز على أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك. وبعض مرور حوالي العقد من الحجز أصدر رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها أن المحكمة قد وافقت في الثاني من نوفمبر على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ وطالبت المحكمة البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أوامر بغير ذلك.
وكانت جهات التحقيق في القضية قد أصدرت قرارا سابقا بمنع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم وذلك بخصوص قضية منظورة أمام القضاء بحيث تمنع الأسرة من التصرف في أموالهم الشخصية والسماح بممارسة بعض الأعمال طبقا للخطاب.
