قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يوم السبت إن من وصفهم “بلطجية يخربون الجمهورية”. جاء ذلك في سياق اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ، خلال احتجاجات في العاصمة باريس ومدن أخرى في البلاد ضد مشروع قانون “الأمن الشامل”.
وأضاف درمانان – في تغريدة على تويتر – أن “64 شخصًا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات” ، إضافة إلى إصابة 8 على أيدي قوات الأمن الفرنسية. واعتبر أن “شجاعة وشرف هؤلاء يحترمها الجميع. وجاءت هذه التصريحات بعد اشتباكات بين قوات الأمن وآلاف المحتجين الرافضين لمشروع قانون “الأمن الشامل” الذي شهدته شوارع باريس السبت.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة والمفرقعات بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وبحسب وسائل إعلام محلية ، أغلقت الشرطة عدة شوارع وساحات عامة أمام المتظاهرين ، وخرجت مظاهرات مماثلة في مدن أخرى ، انضم إليها متظاهرون من حركة “السترات الصفراء” والكتلة النقابية.
وقالت شرطة باريس إن نحو 500 ممن وصفتهم بـ “مثيري الشغب” تسللوا إلى صفوف المتظاهرين ، مشيرة إلى أنهم اعتقلوا 30 شخصا الساعة 5:00 مساء أمس بتوقيت غرينتش. ومنذ أيام ، انتشرت المظاهرات في أنحاء فرنسا لرفض مشروع قانون “الأمن الشامل” ، الذي ينص أحدها على السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو ، في حالة نشر صور ضباط الشرطة والدرك.
وقد تلقى مشروع القانون انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والصحفيين الذين يرون أنه وسيلة لتقييد حرية الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة. وردد المتظاهرون الذين أطلق بعضهم قنابل دخان ومفرقعات هتافات من بينها “الكل يكره الشرطة”.
وكانت منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة قد نظمت احتجاجات لأسابيع لإجبار الحكومة على إلغاء أو مراجعة القانون المقترح ، والذي من شأنه تقييد لقطات الشرطة ، قائلة إنه سيجعل من الصعب مقاضاة قضايا الانتهاكات.
في حين اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون – في بيانات صحفية – بوجود “ضباط شرطة يمارسون العنف” ، وأصر على “ضرورة معاقبتهم” ، واعترف بأنه “عندما لا يكون لون بشرتك أبيض ، فأنت أكثر عرضة للإيقاف من قبل الشرطة وهذا لا يمكن تبريره “. لكنه انتقد أيضا العنف ضد الشرطة في تجمع حاشد نهاية الأسبوع الماضي في باريس وألقى باللوم على المجانين. ”
وقد سحب ماكرون دعمه لمشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل ، وقال إنه ستتم إعادة صياغته ، خاصة المادة 24 ، التي تنص على عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو لمن ينشر صورًا للشرطة والدرك أثناء عملهم.
وكانت بعض الاحتجاجات قد نظمت بعد نشر مقطع فيديو لهجوم الشرطة على رجل أسود في مدخل أحد البنايات في باريس والذي آثار موجة غضب عارمة في فرنسا خصوصا في ظل إصرار الحكومة على تنفيذ قانون الأمن الشامل.
