اضطر البرلمان التونسي لإعادة التصويت على مقترح ميزانية جديد لعام 2020 بعد أن سحبت الحكومة مقترحا كانت قد قدمته مطلع الشهر الجاري بعد رفض البنك المركزي إصدار سندات لتمويل العجز القياسي في الميزانية، وأقر البرلمان التونسي ، مساء الجمعة ، قانون المالية الجديد لموازنة 2020 بأغلبية 96 نائبا بينما رفض 39 نائبا القرار وتحفظ 13 نائبا آخرين.
ووافق البرلمان على ميزانية معدلة لعام 2020 ، بقيمة إجمالية 49.712 مليار دينار (18.2 مليار دولار) ، بمعدل انكماش 7.3 في المائة ، نتيجة التداعيات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي وباء “كوفيد -19”. وأقرت ميزانية 2020 الأصلية نهاية 2019 بقيمة 47.22 مليار دينار (17.1 مليار دولار).
يسمح قانون المالية المعدل للبنك المركزي ، بشكل استثنائي ، بتمويل جزء من عجز الموازنة بسبب تداعيات فيروس كورونا ، من خلال منح تسهيلات لصالح الخزينة العامة في حدود 2،810 مليون دينار (1.13 مليون دولار) على أن يتم السداد خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
وتأثرت المالية العامة التونسية خلال عام 2020 ، بسبب انخفاض الصادرات ، وتباطأ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر ، بالإضافة إلى شلل تام في السياحة الوافدة ، إضافة إلى ارتفاع النفقات بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتقدر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل موازنة 2020 بنحو 7.8 مليار دولار ، مقارنة بـ 4 مليارات دولار المقدرة في قانون المالية الأصلي ، بزيادة قدرها 3.74 مليار دولار ، والمتوقعة 7 مليارات دولار لعام 2021.
وتشير توقعات الحكومة إلى أن حجم الدين العام سيرتفع بنهاية 2020 إلى 99.9 مليار دينار (36.6 مليار دولار) ، يمثل 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 72.5 في المائة في 2019.
