تتجه معظم الصحف الأمريكية على التأكيد بأن الإقتصاد الأمريكي لا يزال على صدارة إقتصادات العالم رغم الموقف المتباين لصندوق النقد الدولي ووكالة المخابرات المركزية اللتان تشيران بأن الإقتصاد الصيني قد تجاوز الإقتصاد الأمريكي وأن يتربع على صدراة إقتصادات العالم. فلماذا يتجه الأمريكيون إلى إنكار هذه الحقيقة ؟ هل يعزى ذلك لأسباب سياسية أن هناك أسبابا أخرى؟
يرجع هذا التباين إلى إختلاف معايير القياس لحجم الإقتصاد إذ يستخدم الكثيرون سعر الصرف للتدليل على حجم الإقتصاد بينما يستخدم صندوق النقد الدولي ووكالة المخابرات الأمريكية والإيكنومست معيار القوة الشرائية لقياس حجم الإقتصاد.
فللنظر مثلا للطريقة التي تعمل بها أداة سعر الصرف حين تطبيقها على الإقتصاد الصيني الذي بلغ 102 تريليون يوان في 2020، إذا ما حولنا قيمة الإقتصاد الصيني أمام الدولار فنجد أن الإقتصاد الصيني يبلغ 14.6 تريليون دولار بقبمة 7 يوان لكل دولار فيكون أقل حجما من الإقتصاد الأمريكي الذي يبلغ 20.8 تريليون دولار.
أما إذا ما طبقنا القيمة الشرائية فإننا سنحصل على نتائج مختلفة إلا أنها أكثر دقة ومتانة من أسعار الصرف المتقلبة، يعمل مقياس القيمة الشرائية من خلال قياس سعر سلعة ما كسعر ماك الهمبورغر في عدل دول ، فإذا ما طبقنا ذلك على كل من الإقتصاد الصيني والأمريكي سنجد أن سعر الماك في الصين هو 3 دولارات مقابل ست دولارات في الولايات المتحدة وهذا يعني أن القوة الشرائية لليوان الصيني أعلى من الدولار وبتطبيق هذا المعيار على الإقتصاد بشكل عام سنجد أن الإقتصاد الصيني يبلغ حوالي 24.2 تريليون دولار متجاوزا الإقتصاد الأمريكي الذي يبلغ 20.1 تريليون دولار بحوالي السدس.
