لم يتوصل مجلس الأمن الدولي ، الثلاثاء ، إلى اتفاق بشأن بيان مشترك بشأن سوريا ، في ختام يوم من المفاوضات الذي اتسم بدعوة المبعوث الأممي المجتمع الدولي لتجاوز انقساماته لإعادة تفعيل العملية السياسية المتوقفة بحسب مصادر دبلوماسية.
وفي حين قالت مصادر إن روسيا عرقلت مرارا المفاوضات التي جرت للتوصل إلى بيان مشترك ، لم يتسن الحصول على تعليق من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة بشأن أسباب فشل المفاوضات.
وألقت خمس دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي باللوم على نظام بشار الأسد في “عدم إحراز تقدم ملموس في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي استمرت لأكثر من عام ونصف”.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء الثلاثاء عن السفراء الدائمين لدى الأمم المتحدة من إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا.
وصدر البيان بعد جلسة مغلقة لمشاورات مجلس الأمن استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء إلى بيان المبعوث الأممي الخاص ، غير بيدرسن ، حول الوضع السياسي في سوريا ، والجولة الأخيرة للجنة الدستورية الذي عقد في نهاية يناير في جنيف.
وأكد البيان ، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه ، أن “النظام السوري يواصل عرقلة العملية ، رافضًا الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمعارضة السورية”.
وأضاف: “رغم الجولات الخمس التي جرت خلال العام ونصف العام الماضي ، فإننا نأسف لعدم إحراز تقدم جوهري في هذه الاجتماعات نحو صياغة الإصلاح الدستوري ، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254”.
وقال البيان إن “رفض النظام السوري الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الخاص والمعارضة السورية أدى إلى غياب مشروع إصلاح دستوري”.
وأشار البيان إلى أنه “حتى الآن لا يوجد موعد محدد للاجتماع المقبل للجنة الدستورية ، وكما قال المبعوث الخاص (خلف الأبواب المغلقة) ، لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو”.
وأكد السفراء أن “الدول الخمس تدعم بشكل كامل جهود المبعوث الخاص لتنفيذ كافة عناصر القرار 2254 بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة برعاية الأمم المتحدة بمشاركة جميع السوريين ، بمن فيهم المغتربون لتحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي ، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254”.
و اختتمت اللجنة الدستورية ، في 29 يناير / كانون الثاني ، جولة اجتماعات خامسة استمرت 5 أيام. هذه اللجنة مكلفة بصياغة الدستور السوري ، وهي هيئة مكونة من 150 عضوًا ، مع 50 ممثلاً عن كل من التنظيمات المعارضة والنظام والمجتمع المدني ، بينما تتكون لجنة صغيرة من 45 عضوًا ، تضم 15 عضوًا لكل طرف.
